عمان 21 تشرين الأول (بترا)– رائف الشياب– يشهد القطاع المصرفي السوري حراكا متزايدا لاستقطاب المصارف والاستثمارات العربية، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة بناء القطاع المالي، وتطوير قنوات التمويل والمدفوعات والتحويلات، وتعزيز قدرته على دعم النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
ويبرز الأردن في هذا الحراك بحكم موقعه الجغرافي وعلاقاته التجارية مع سوريا، فضلا عن وجود استثمارات مصرفية أردنية في السوق السورية، وخبرات مصرفية يمكن أن تسهم في تطوير الخدمات المالية وتعزيز التعاون بين المؤسسات المصرفية في البلدين.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن التعاون المصرفي بين سوريا والأردن قائم، مشيرا إلى أهمية استقطاب مزيد من المصارف والاستثمارات والخبرات إلى القطاع المصرفي السوري، وتوطيد العلاقات مع المصارف الأردنية والعربية والأجنبية، والاستفادة من التجارب المصرفية المتقدمة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.
وتتمثل الاستثمارات المصرفية الأردنية القائمة في سوريا في البنك العربي– سورية، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، وبنك الأردن– سوريا، ما يعكس امتداد العلاقات المصرفية بين البلدين من خلال استثمارات ومؤسسات مصرفية عاملة في السوق السورية.
ويشكل هذا الحضور قاعدة يمكن البناء عليها لتوسيع التعاون المصرفي، وتطوير الخدمات المقدمة للشركات والأفراد، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواكبة احتياجات النشاط الاقتصادي والتجاري.
وفي المقابل، تبحث مؤسسات مصرفية أردنية فرص تعزيز التعاون مع الجانب السوري ودراسة إمكانات الدخول إلى السوق، إذ عقد حاكم مصرف سوريا المركزي اجتماعات في عمان مع ممثلين عن البنك الأهلي الأردني وبنك الاتحاد والبنك التجاري، تناولت فتح قنوات مصرفية جديدة، إلى جانب بحث موضوع ترخيص وإنشاء مصارف جديدة في سوريا.
وتعكس هذه التحركات اهتماما بتوسيع قاعدة المؤسسات المصرفية العاملة في السوق السورية، وتعزيز المنافسة وتنوع الخدمات المالية، بما يدعم جهود تطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءته.
وتكتسب العلاقات المصرفية بين الأردن وسوريا أهمية في ضوء دور المصارف في تمويل التجارة والاستثمار، وتسهيل المدفوعات والتحويلات المالية، وتوفير الخدمات اللازمة للشركات والمستثمرين في البلدين.
ويعد تطوير قنوات المراسلة المصرفية والمدفوعات العابرة للحدود من المتطلبات الأساسية لتعزيز حركة التبادل التجاري، إذ تتيح هذه القنوات تنفيذ المعاملات وتسوية الالتزامات المالية بكفاءة أكبر، وتوفير أدوات تمويل التجارة، بما فيها الاعتمادات المستندية والتحصيلات المصرفية وإدارة السيولة.
وفي تصريحات صحفية سابقة، أكد محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، أهمية تطوير التعاون المصرفي مع سوريا، بما يشمل تمويل التجارة، وقنوات المدفوعات والتحويلات، والرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر، والخدمات المالية الرقمية.
وتبرز أهمية التعاون في هذا المجال مع تنامي الحاجة إلى توفير بيئة مصرفية قادرة على تلبية متطلبات الشركات والمستثمرين، وتعزيز كفاءة المعاملات المالية بين البلدين.
ويتطلب تحقيق تقدم ملموس في هذا المسار مواصلة تطوير البنية التحتية المالية، وتعزيز علاقات المراسلة المصرفية، والالتزام بمتطلبات الامتثال والرقابة، بما يشمل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من العملاء ومصادر الأموال.
كما ترتبط قدرة المصارف على توسيع نشاطها بمدى توافر بيئة تنظيمية واضحة، وإجراءات فعالة لإدارة المخاطر، ومستويات مناسبة من الثقة في القطاع المصرفي، ما يتيح تحويل التعاون القائم إلى خدمات وتمويلات تدعم النشاط الاقتصادي الفعلي.
وتتيح إعادة تنشيط العلاقات المصرفية مع سوريا فرصا أمام المؤسسات المالية الأردنية لتوسيع أعمالها في مجالات تمويل التجارة، والخدمات المصرفية للشركات، والتحويلات، والخدمات الرقمية، إلى جانب دراسة فرص تمويل المشروعات والأنشطة الاقتصادية.
ومن شأن تطوير هذه الخدمات أن يدعم حركة الأعمال بين البلدين، ويسهم في تلبية احتياجات الشركات والمستثمرين، خصوصا في القطاعات التي تتطلب تمويلا وخدمات مصرفية متخصصة.
غير أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب تقييما دقيقا للمخاطر الائتمانية والتشغيلية، وتوافر الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوق المودعين والمستثمرين، فضلا عن وضوح السياسات النقدية والرقابية والقدرة على إدارة السيولة.
كما يتطلب توسيع النشاط المصرفي تعزيز الثقة بالمؤسسات المالية، وتطوير أدوات منح الائتمان، وتوجيه الموارد نحو الأنشطة الإنتاجية والمشروعات القابلة للاستمرار، بدلا من اقتصار دور المصارف على تنفيذ المدفوعات والتحويلات.
ويبرز هنا دور المصارف في تعبئة المدخرات وتوجيهها إلى الاستثمار، بما يعزز قدرتها على دعم النشاط الاقتصادي وتوفير الخدمات المالية التي تحتاجها الشركات والأفراد.
وبالنسبة للأردن، فإن وجود استثمارات مصرفية قائمة وخبرات في العمل المصرفي الإقليمي يوفر قاعدة للتعاون، فيما تبقى قرارات التوسع مرتبطة بدراسة ظروف السوق، ومتطلبات الترخيص والامتثال، والجدوى الاقتصادية، والمخاطر المرتبطة بالعمل في السوق السورية.
وبالتوازي مع توسيع التعاون مع المصارف العربية، يدرس مصرف سوريا المركزي إمكانات توظيف التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في تطوير العمليات المصرفية، وتحسين كفاءتها، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في هذا المجال.
وقال رسلان إن المصرف يدرس تجارب الدول المجاورة ودول العالم في استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات المصرفية، تمهيدا للاستفادة منها في المصرف المركزي ونقل المعرفة إلى المصارف العاملة في سوريا.
وأوضح أن هذه التقنيات يمكن أن تسهم في اختصار الوقت وتحسين جودة العمليات، مشيرا إلى وجود نقاشات مع شركات متخصصة لبحث إمكانات توظيف التقنيات الحديثة في العمل المصرفي.
وشدد على ضرورة توفير أطر رقابية واضحة لحماية البيانات والحفاظ على السرية المصرفية، مؤكدا أهمية اقتران التحول التكنولوجي بالحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.
ويمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، عند توظيفها وفق ضوابط مناسبة، أن تسهم في تسريع معالجة المعاملات، وتحسين خدمات العملاء، وتعزيز القدرة على تحليل البيانات وتقييم المخاطر، فضلا عن تطوير أدوات اكتشاف العمليات المشبوهة.
ويتطلب الاستفادة من هذه التقنيات توفير بنية تحتية رقمية آمنة، وتأهيل الكوادر البشرية، ووضع سياسات واضحة لحوكمة البيانات، وتطوير الأطر الرقابية التي تضمن حماية المعلومات المصرفية وموثوقية العمليات.
ويشكل تطوير التكنولوجيا المالية أحد المسارات التي يمكن أن تدعم تحديث القطاع المصرفي السوري، شريطة أن يترافق مع تطوير الأنظمة والإجراءات والقدرات المؤسسية، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرفع مستوى الأمان والشفافية.
وتشير التحركات المصرفية بين الأردن وسوريا إلى وجود فرص لتوسيع التعاون المالي، بما يتناسب مع احتياجات التجارة والاستثمار ومتطلبات تطوير القطاع المصرفي السوري.
ويمتلك الأردن، من خلال مؤسساته المصرفية واستثماراته القائمة، قاعدة يمكن أن تسهم في تعزيز الخدمات المالية بين البلدين، وتوفير الخبرات اللازمة لتطوير مجالات التمويل والحوكمة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي.
في المقابل، يتطلب تطوير القطاع المصرفي السوري زيادة قدرة المؤسسات المالية على توفير التمويل، وتحسين كفاءة المدفوعات والتحويلات، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، وتعزيز الثقة بالقطاع المالي.
--(بترا) رش/ع ط
